بعد يوم واحد من انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، أطلق الرئيس دونالد ترامب تهديدا بإغلاق الملاحة البحرية الإيرانية في 13 أبريل الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حصارًا بحريًا مُستهدفًا على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها عبر الخليج العربي وخليج عُمان ومياه بحر العرب المجاورة. ولا تُعدّ هذه العملية إغلاقًا كاملًا لمضيق هرمز؛ إذ تتمتع السفن العابرة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بحرية الملاحة.
يعتمد تطبيق الحصار على وجود بحري أمريكي متعدد المستويات يضم ما لا يقل عن 13 إلى 15 سفينة حربية (بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات الضاربة والمدمرات والفرقاطات)، وفرق اقتحام للاعتراض أو التحويل أو الاستيلاء، ومراقبة فورية عبر إشعارات الملاحين، وبروتوكولات اتصال لاسلكي بين السفن. أذن ترامب باستخدام القوة المميتة ضد أي سفن هجومية إيرانية سريعة (تابعة في المقام الأول للبحرية الإيرانية) تقترب من خط الحصار، مشبهاً هذه التكتيكات بعمليات مكافحة المخدرات الأمريكية في البحر.
وحتى 14 أبريل، أظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في الموانئ الإيرانية قد تباطأت إلى حد كبير، مع عبور تجريبي محدود فقط عبر المضيق من قبل سفن غير إيرانية أو خاضعة للعقوبات. ولم يتم الإبلاغ علنًا عن أي عمليات اعتراض أو اشتباكات كبيرة، إلا أن هذه الخطوة قد رفعت أسعار النفط بالفعل إلى ما يزيد عن 100-104 دولارات للبرميل، وأثارت تهديدات إيرانية بالانتقام من موانئ الخليج.
يُصوَّر الحصار على أنه ضغط اقتصادي لإجبار طهران على إعادة فتح المضيق بالكامل والعودة إلى مفاوضات الهدنة. ويصفه المحللون بأنه عملية "كر وفر" محفوفة بالمخاطر، مصممة بدقة لتقليل اضطراب الملاحة العالمية مع تعظيم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط، إلا أنها عرضة لردود فعل إيرانية غير متكافئة وتداعيات قانونية ودبلوماسية. وتمارس السعودية بالفعل ضغوطًا على واشنطن لرفع الحصار، خشية تصعيد على غرار ما فعله جماعة أنصار الله في اليمن بأماكن أخرى.
من فشل المحادثات إلى إنذار الحصار
أسفر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الذي بدأ قبل ستة أسابيع بضربات جوية في 28 فبراير، إلى تعطيل شديد لمضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وردّت إيران بمهاجمة السفن وخنق حركة الملاحة فعلياً، ما أدى إلى إغلاق جزئي فعلي ساهم في تفاقم أزمة الطاقة المستمرة.
انهارت محادثات نهاية الأسبوع في باكستان (11-12 أبريل) بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي رعتها باكستان ومصر وتركيا، بسبب خلافات حول حدود الأسلحة النووية، وتسلسل نزع السلاح بالوكالة، وتخفيف العقوبات. واتهم ترامب إيران علنًا بالتعنت، وهدد في 12 أبريل بفرض حصار كامل على مضيق هرمز.
وسرعان ما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) موقفها وقلصت نطاق الحصار ليقتصر على الموانئ الإيرانية فقط، معلنةً بدء تنفيذه في 13 أبريل. وتأتي هذه الخطوة في سياق نهج ترامب المتمثل في "الضغط الأقصى"، المدعوم الآن بأصول بحرية حربية موجودة بالفعل في المنطقة.
تهديدات ترامب وقرار الحصار
في 12 أبريل، نشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" أن البحرية الأمريكية ستبدأ "فورًا" بفرض حصار على "جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته". ثم عدّل عباراته لاحقًا ليستهدف الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية تحديدًا.
وفي تحذير لاحق في 13 أبريل، صرّح ترامب: "إذا اقتربت أي من هذه السفن [الإيرانية] من حصارنا، فسيتم القضاء عليها فورًا، باستخدام نفس أسلوب الإبادة الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات على متن القوارب في البحر". وردّد نائب الرئيس جيه دي فانس هذا الكلام، متهمًا إيران بـ"الإرهاب الاقتصادي" ومؤكدًا أن "الطرفين يمكنهما اللعب في هذه اللعبة".
حددت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيانها الرسمي (الصادر في 12 أبريل) موعد بدء التنفيذ بدقة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 13 أبريل، وأكدت على ضرورة التنفيذ المحايد. مُنحت السفن المحايدة الموجودة بالفعل في الموانئ الإيرانية مهلة قصيرة للمغادرة. الهدف المعلن: خنق ما تبقى من عائدات صادرات النفط الإيرانية (التي تعاني أصلًا من شلل تام) وإجبار إيران على تقديم تنازلات دون إشعال حرب بحرية أوسع.
التنفيذ العسكري: الأصول والوضع والآليات التشغيلية
يتم تنفيذ الحصار بشكل أساسي من قبل قوات البحرية الأمريكية وقوات القيادة المركزية الأمريكية العاملة من خليج عمان ومداخل المحيط الهندي، مع تجنب التوغل العميق في الخليج العربي عمداً لتقليل التعرض للدفاعات الساحلية الإيرانية والصواريخ المضادة للسفن والزوارق الصغيرة المتدفقة.
الأصول البحرية
يشارك ما لا يقل عن 13 إلى 15 سفينة حربية أمريكية، موزعة على مجموعتين حاملتي طائرات (مع توفير غطاء جوي من مقاتلات إف-35 وقاذفات بي-2 عند الحاجة)، بالإضافة إلى مدمرات وفرقاطات وسفن دعم. وقد أشارت بعض التقارير إلى مساهمات إضافية من القوات البحرية الإماراتية والسعودية في عمليات الخليج.
وكانت القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة قبل الحرب (أكثر من 18 سفينة حربية) قد عززت بوحدات مشاة البحرية الاستكشافية. وقدّر الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس علنًا أن عملية كاملة في المضيق تتطلب مجموعتين حاملتي طائرات خارج الخليج، بالإضافة إلى ست سفن داخله، وهي موارد متوفرة بالفعل إلى حد كبير.
أساليب الإنفاذ
الاعتراض والتحويل والاحتجاز: تخضع السفن غير المصرح لها للتفتيش من قبل فرق متخصصة تابعة للبحرية الأمريكية (تتألف عادةً من 10 إلى 14 فرداً، بمن فيهم ضابط سطح السفينة الذي يتولى القيادة مؤقتاً). تُحوّل السفن التي تم تفتيشها إلى مراسي أو موانئ صديقة للتفتيش أو الاحتجاز. يُذكر أن مدمرتين مخصصتان لعمليات التفتيش، بينما توفر مدمرات أخرى المراقبة.
تفويض استخدام القوة المميتة: أي زورق هجومي سريع تابع للجيش الإيراني أو الحرس الثوري يقترب من خط الحصار سيواجه تدميراً "سريعاً ووحشياً". وقد أشار ترامب صراحةً إلى تكتيكات مكافحة المخدرات على غرار منطقة الكاريبي (الضربات الحركية السريعة من المروحيات أو الزوارق الصغيرة أو الذخائر التي تُطلق من السفن).
أنظمة الرصد والإنذار: يتلقى البحارة التجاريون إشعارات رسمية للملاحين (NOTMARs) ويُطلب منهم مراقبة البث والاتصال بالقوات الأمريكية عبر قناة VHF 16 المخصصة للاتصالات بين السفن عند العمل بالقرب من خليج عُمان ومداخل المضائق. وتدعم بيانات تتبع السفن والمراقبة الجوية/الفضائية عملية تحديد الهوية في الوقت الفعلي.
التركيز الجغرافي: تتركز العمليات على مداخل الموانئ الإيرانية (مثل بندر عباس، وشابهار، وغيرها على طول ساحل الخليج العربي وخليج عُمان). ويبقى المضيق مفتوحًا أمام حركة الملاحة غير الإيرانية، مما يُشكل ممرًا بحريًا فعليًا يعزل الشحن المتجه إلى إيران مع الحفاظ على تدفقات النفط العالمية قدر الإمكان.
ويشير الخبراء إلى أن العملية تستند إلى مبدأ الحصار الراسخ (المعلن والمبلغ عنه والمطبق بشكل محايد بموجب القانون الدولي) ولكنها تعمل في بيئة شديدة التهديد مع ما تبقى لدى إيران من قدرات مضادة للسفن وشبكات بالوكالة.
آليات الرقابة والتنفيذ اليومي
اعتبارًا من 14 أبريل، تُدار العمليات مركزياً تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، حيث يقوم القادة الميدانيون بالتنسيق عبر روابط آمنة مع تامبا والبنتاغون.
وتشمل الآليات الرئيسية ما يلي:
بروتوكول الاستجابة المتدرجة: تحذيرات ← إشارات مرئية/مسموعة ← الصعود إلى السفينة ← استخدام القوة المميتة في حالة المقاومة (خاصة بالنسبة للأصول البحرية الإيرانية).
الاستهداف القائم على المعلومات الاستخباراتية: التركيز على تمييز السفن المرتبطة بإيران عن حركة المرور المحايدة، على الرغم من أن ناقلات "الأسطول الظلي" وتكتيكات التمويه تعقد عملية تحديد الهوية.
تجنب التضارب: إن الاستثناء الصريح لحركة المرور في الموانئ غير الإيرانية يقلل من الاحتكاك القانوني والدبلوماسي مع الدول الثالثة.
ضمانات التصعيد: يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الحصار "مؤقت" ويرتبط بموافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز. لم يتم تأكيد أي عمليات إزالة ألغام بحرية علنًا حتى الآن، لكن التحليلات تشير إلى أنها قد تصبح ضرورية إذا نشرت إيران ألغامًا بحرية.
النتائج الأولية: تُظهر بيانات تتبع السفن انخفاضًا حادًا في عدد السفن التي ترسو في الموانئ الإيرانية. وقد اختبرت حفنة من السفن (بما في ذلك ثلاث سفن على الأقل مرتبطة بإيران) قواعد عبور المضيق دون الإبلاغ عن أي اعتراض. ولم يُعلن عن أي اشتباكات أو عمليات احتجاز، مما يشير إلى امتثال مبدئي أو تجنب إيراني حذر.
ردود الفعل الإيرانية ومخاطر التصعيد
أدانت طهران الحصار ووصفته بأنه قرصنة وانتهاك لأي وقف إطلاق نار مُفترض. وحذّر الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفن عسكرية أمريكية تقترب من المياه الإيرانية "ستُواجَه بردود فعل قاسية". وألقى وزير الخارجية عراقجي باللوم على تغيير الولايات المتحدة لشروطها في فشل المحادثات.
ويرى مسؤولون ومحللون إيرانيون، من بينهم زهرة خوارزمي من جامعة طهران، أن الولايات المتحدة لا تستطيع الحفاظ على سيطرتها على المدى الطويل، وأن إيران مستعدة لاستنزاف طويل الأمد. وهددت طهران باتخاذ إجراءات مماثلة ضد موانئ في الخليج العربي وخليج عُمان، مما أثار مخاوف من هجمات على غرار هجمات الحوثيين على منشآت سعودية/إماراتية أو تعطيل مرفأ باب المندب.
تشير المظاهرات في طهران وبيانات الحرس الثوري إلى حشد شعبي داخلي حول النظام. ويحذر المحللون من مخاطر غير متكافئة: زرع الألغام، وهجمات الطائرات المسيرة/الزوارق الحربية على السفن الحربية الأمريكية، أو تصعيد بالوكالة قد يوسع نطاق الصراع.
وجهات نظر الخبراء وتأثيرات أوسع نطاقاً
الجدوى العسكرية:
يصف ضباط ومحللون متقاعدون (بمن فيهم من استشهدت بهم CNN و Fortune) العملية بأنها قابلة للتنفيذ بالموارد الحالية، لكنها تتطلب موارد ضخمة وتنطوي على مخاطر كبيرة بالقرب من السواحل الإيرانية. عمليات الصعود إلى السفن تستغرق وقتاً طويلاً وعرضة للتدخل.
منظور اقتصادي/استراتيجي:
يهدف الحصار إلى "تغيير موازين القوى" عبر قطع تدفقات إيران النقدية، ولكنه يُفاقم تقلبات أسعار النفط العالمية (حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 7-8% فورًا). وتضغط السعودية على الولايات المتحدة لإعادة النظر في موقفها، خشية رد إيراني عبر اليمن.
قانوني/دولي:
إن الطبيعة المعلنة والمُبلغة تتوافق مع قواعد الحصار التقليدية، لكن النقاد يشككون في تناسبها وسط حرب نشطة.
أداة قياس الضغط الدقيق أم نقطة الاشتعال؟
يمثل الحصار تصعيدًا مدروسًا موجهًا بدقة نحو الاقتصاد الإيراني مع الحفاظ على حركة مرور كافية في المضيق لتجنب انهيار شامل للطاقة على مستوى العالم. وقد تم تنفيذه بسرعة، مع آليات تحكم واضحة تقلل (حتى الآن) من التصعيد غير المنضبط.
ومع ذلك، فإن نجاحه يتوقف على ضبط النفس الإيراني وقدرة الولايات المتحدة على التحمل - وهما عاملان يُختبران يوميًا في منطقة مضطربة. ومع بقاء قنوات الوساطة (بقيادة باكستان) مفتوحة، وتلميح ترامب إلى اهتمام إيران بالتوصل إلى اتفاق، قد يثبت الحصار أنه أداة ضغط قصيرة الأجل وليس سياسة دائمة.
ومع ذلك، لا تزال مخاطر سوء التقدير قائمة، فقد يؤدي اعتراض ناقلة نفط واحدة، أو غرق زورق سريع واحد، أو إطلاق سرب من طائرات الحوثيين المسيرة إلى تحويل الضغط الاقتصادي إلى قتال بحري مفتوح.
حتى 14 أبريل، تسير العملية بسلاسة دون حوادث تُذكر، لكن بيانات تتبع السفن، والردود الإيرانية، والجولات الدبلوماسية في الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كانت ستُحقق اختراقًا أم ستُشعل المرحلة التالية من الحرب. وتراقب الأسواق العالمية ومستهلكو الطاقة والحلفاء الإقليميون الوضع عن كثب.
