كشفت التصريحات والبيانات الصادرة عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج عن محاولة متبادلة لإعادة تنظيم العلاقة بين القوتين الأكبر عالميًا، ليس عبر إنهاء التنافس، بل من خلال ضبط إيقاعه ومنع تحوله إلى مواجهة مفتوحة تهدد الاقتصاد العالمي والتوازنات الجيوسياسية.
الخبير الأمريكي في الشؤون الصينية راش دوشي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورجتاون ومدير مبادرة استراتيجية الصين في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، اعتبر أن أخطر ما ظهر في القمة ليس ما قيل علنًا فقط، بل طبيعة اللغة الجديدة التي استخدمتها بكين في توصيف العلاقة مع واشنطن.
وأوضح دوشي أن الصين طرحت إطارًا مختلفًا يقوم على “الاستقرار الاستراتيجي” باعتباره قاعدة طويلة الأمد للعلاقة الثنائية، في محاولة واضحة لتثبيت مرحلة “الانفراج الحذر” التي أعقبت الحرب التجارية، وتحويلها إلى مرجعية دائمة تمتد حتى ما بعد ولاية ترامب الحالية.
ويرى مراقبون أن بكين تسعى من خلال هذا الطرح إلى تقييد أي تحركات أمريكية مستقبلية ضد فائض الإنتاج الصناعي الصيني أو ضد النفوذ التكنولوجي والعسكري المتصاعد للصين، عبر تصوير تلك التحركات لاحقًا كخرق للإطار التوافقي الجديد الذي يجري بناؤه سياسيًا وإعلاميًا.
تنافس تحت السيطرة
ورغم اللغة التصالحية الظاهرة، فإن مضمون البيانات يعكس استمرار منطق الصراع الاستراتيجي بين الطرفين، لكن ضمن حدود مدروسة تمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
فالصين، بحسب قراءة دوشي، لم تعد تنكر الطابع التنافسي للعلاقة مع أمريكا، بل باتت تتحدث عن إدارة هذا التنافس لا إلغائه، وهو تحول يعكس إدراكًا متبادلًا بأن الصدام المباشر بين القوتين ستكون كلفته هائلة على الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي.
وفي المقابل، بدا واضحًا أن إدارة ترامب تحاول استثمار حالة الضغط الاقتصادي والتكنولوجي على الصين لفرض قواعد اشتباك جديدة تمنح واشنطن أفضلية طويلة الأمد، خصوصًا في ملفات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد الاستراتيجية.
ولفت دوشي إلى الغياب المفاجئ لقضيتي المعادن النادرة وضوابط التصدير من البيانين الرسميين، رغم أنهما كانتا من أبرز محاور التوتر خلال السنوات الأخيرة، ما يشير إلى وجود تفاهمات غير معلنة أو تأجيل مقصود للخلافات الأكثر حساسية إلى مراحل لاحقة.
تايوان والرسائل الخشنة
واحدة من أبرز الإشارات التصعيدية في القمة ظهرت في طريقة تناول ملف تايوان، حيث استخدمت الصين لغة علنية أكثر حدة من المعتاد، محذرة من أن سوء إدارة الملف قد يقود إلى “اشتباكات بل وحتى صراعات”.
ويحمل هذا الخطاب دلالة واضحة على أن بكين تعتبر قضية تايوان خطًا أحمر لا يمكن المساومة عليه، خصوصًا مع تصاعد الدعم العسكري والسياسي الأمريكي للجزيرة خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، تجنب البيان الأمريكي الإشارة المباشرة إلى تايوان، وهو ما فُسر على أنه محاولة أمريكية لعدم تفجير القمة سياسيًا، مع إبقاء الملف ضمن أدوات الضغط المؤجلة.
ويرى محللون أن واشنطن تدرك أن أي تصعيد غير محسوب حول تايوان قد يدفع الصين إلى خطوات عسكرية أو اقتصادية أكثر حدة، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب إدارة عدة ملفات متفجرة بالتوازي، من الخليج إلى أوكرانيا وصولًا إلى بحر الصين الجنوبي.
حرب الذكاء الاصطناعي
ورغم غياب ملف الذكاء الاصطناعي عن البيانات الرسمية، فإن التصريحات اللاحقة لوزير الخزانة الأمريكي كشفت أن الملف كان حاضرًا بقوة خلف الكواليس.
فبحسب التصريحات الأمريكية، تستعد واشنطن وبكين لفتح قنوات تفاوض حول “بروتوكولات إدارة الذكاء الاصطناعي”، في محاولة لتنظيم المنافسة التقنية ومنع وصول النماذج المتقدمة إلى جهات غير حكومية أو أطراف قد تهدد الأمن الدولي.
لكن اللافت في الخطاب الأمريكي كان التأكيد المتكرر على أن تفوق أمريكا التكنولوجي هو ما أجبر الصين على الجلوس إلى طاولة النقاش، في رسالة تعكس رؤية إدارة ترامب للصراع باعتباره سباقًا على الهيمنة التقنية العالمية.
وتشير هذه المقاربة إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يُعامل داخل واشنطن باعتباره ملفًا استراتيجيًا يعادل في أهميته سباقات التسلح التقليدية، بل ربما يتجاوزها تأثيرًا على موازين القوى المستقبلية.
هرمز وإيران
أحد أكثر المقاطع حساسية في بيان البيت الأبيض كان ما يتعلق بإيران ومضيق هرمز، حيث نقل البيان بشكل غير معتاد مواقف مباشرة للرئيس الصيني بشأن رفض عسكرة المضيق ومعارضة فرض رسوم على الملاحة فيه.
كما تحدث البيان عن اهتمام صيني بزيادة شراء النفط الأمريكي لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز مستقبلًا، في ظل التوترات المتصاعدة في الخليج والصراع الأمريكي الإيراني حول أمن الملاحة والطاقة.
ويرى مراقبون أن إدراج هذه النقاط داخل البيان الأمريكي يعكس محاولة من إدارة ترامب لإظهار أن بكين باتت أقرب إلى الرؤية الأمريكية في ملف أمن الطاقة العالمي، أو على الأقل مستعدة لإدارة الخلافات بصورة أقل تصادمية.
وفي الوقت نفسه، اتفق الطرفان علنًا على رفض امتلاك إيران لسلاح نووي، وهي نقطة تحمل دلالات استراتيجية، خصوصًا في ظل التصعيد العسكري والاقتصادي الجاري في المنطقة.
استثمارات وحسابات أمنية
كما كشفت القمة عن توجه لفتح مسارات جديدة للاستثمار الصيني داخل الولايات المتحدة، لكن ضمن ضوابط صارمة تستثني القطاعات الحساسة أمنيًا وتكنولوجيًا.
ووفق التصريحات الأمريكية، يجري بحث إنشاء مجلس استثماري خاص يتولى إدارة الاستثمارات الصينية في المجالات غير الحساسة، في محاولة لتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والاستراتيجية الأمنية.
وفي المقابل، أعادت واشنطن طرح ملف مادة الفنتانيل وتدفق مكوناتها الأولية إلى السوق الأمريكية، بينما تجاهلت بكين الملف بالكامل في بيانها الرسمي، ما يعكس استمرار التباين بين الطرفين حول قضايا الأمن الداخلي والجريمة العابرة للحدود.
كما بدا لافتًا أن الصين عادت للحديث عن ضرورة تعزيز قنوات الاتصال العسكرية والسياسية بين الجيشين، وهو مطلب ارتبط تاريخيًا بالمطالب الأمريكية أكثر من الصينية، ما قد يعكس قلقًا متزايدًا داخل بكين من احتمالات سوء التقدير العسكري خلال المرحلة المقبلة.
ما بعد القمة
دعوة ترامب للرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، بالتزامن المحتمل مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعكس رغبة متبادلة في الحفاظ على زخم التواصل السياسي ومنع انهيار التفاهمات الناشئة.
لكن القراءة الأعمق للقمة تشير إلى أن ما جرى ليس مصالحة استراتيجية بقدر ما هو “إعادة ضبط للصراع” بين قوتين تدركان أن المواجهة الشاملة ستكون كارثية، لكنها في الوقت نفسه غير مستعدتين للتراجع عن سباق النفوذ العالمي.
فبكين تحاول تثبيت هدنة تمنحها وقتًا لإعادة بناء تفوقها الاقتصادي والعسكري، بينما تسعى واشنطن إلى استثمار تفوقها الحالي في التكنولوجيا والطاقة والمال لفرض قواعد اللعبة القادمة.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو القمة أقرب إلى اتفاق مؤقت على إدارة التنافس، لا إنهائه، ما يعني أن العلاقة الأمريكية الصينية ستظل محكومة بمنطق الصراع البارد، حتى وإن ارتدت مؤقتًا ثوب “الاستقرار الاستراتيجي”.
