صوّت مجلس النواب العراقي، الخميس، لصالح إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، وقرر "إحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة" المختصة بالتحقيق في ملفات الفساد.
جاء ذلك في إفادة مقتضبة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، دون تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إلى مكية أو تفاصيل إعفائه من منصبه.
وفي سياق متصل، نقلت "واع" عن مصادر رفيعة لم تسمها، أنه تم إلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية (حكومية)، حسين طالب، من قِبل قوة أمنية خاصة، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
ولم تعلن الجهات الرسمية أسباب هذه القرارات المتزامنة، إلا أن هذه التحركات تأتي تزامنا مع حملة أمنية وقضائية واسعة تقودها السلطات لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة القانونية.
وجاءت هذه التطورات بناءً على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، الذي أُقيل في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية.
