أزمات لا تتجاور.. بل تتوالد

ما يعيشه الفلسطينيون اليوم ليس سلسلة مصائب منفصلة. أزمة الغاز، ثم البنزين، ثم الرواتب المتفاقمة، ثم السيولة والبنوك التي تهدد الاقتصاد الهش؛ انفلات عقال ميليشيات المستوطنين واعتداءاتهم؛ زراعة البؤر الاستيطانية ومحاولات تشريعها؛ الحرب على غزة برغم وقف النار، والقتل والحصار والتجويع المستمر... هذه ليست عناوين متجاورة في نشرة أخبار، بل هي حلقات مترابطة في سلسلة تفكيك ممنهج للوجود الفلسطيني. في الضفة: إفقار، إرهاب مستوطنين، وضم زاحف يساوي تفريغ الأرض من سكانها. في غزة: إبادة، تجويع، ومنع إعمار يقابله محو المكان وتحويله إلى سجن جماعي يموت أهله ببطء. إنها حرب شاملة على المجتمع الفلسطيني بأسره.

وسط هذا المشهد القاتم، تقف السلطة الفلسطينية وكأنها في وادٍ آخر. دورها، الذي يفترض أن يكون درعاً واقياً ورأس حربة في معركة التحرر، تحول عملياً إلى مجرد إدارة للانهيار اليومي، وتكييف للشعب مع واقع الاحتلال بدلاً من مقاومته. فكيف وصلنا إلى هنا؟ وكيف أصبحت السلطة، التي قامت كمنجز وطني، جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحلّ؟ هذا التحليل يحاول الإجابة، بتشريح استراتيجي متعدد الأبعاد، لا يكتفي بجلد الذات أو شيطنة الآخر، بل يبحث عن هوامش التحرك الممكنة في زمن الانسداد.

الفصل الأول: تشريح الانهيار المُدار

الحلقة الأولى: الخنق الاقتصادي المُحكم

أزمة الرواتب ليست مجرد نقص سيولة عابر، بل ضربة موجهة للعقد الاجتماعي بين السلطة والمواطن. إنها تفكيك لآخر معاقل الطبقة الوسطى التي كانت تشكل صمام أمان. أما أزمة البنوك والسيولة فهي الأخطر استراتيجياً، لأنها تعني عزل فلسطين عن النظام المالي العالمي تحت ضغط إسرائيلي مباشر، بذريعة مكافحة "الإرهاب". الاقتصاد الفلسطيني الهش لا يُترك ليموت وحده، بل يُخنق يدوياً عبر أدوات متعددة: التحكم بالمقاصة، الاحتكار، ومنع أي تطور إنتاجي مستقل. السلطة هنا لا تقاوم هذا الخنق، بل تديره، عبر جباية الضرائب الباهظة من شعب منهك، ودفع رواتب منقوصة ومتأخرة، في صفقة غير مكتوبة التزام الشارع بالهدوء مقابل منع الانهيار المالي الكامل. إنها رشوة سكون.

الحلقة الثانية: الفراغ الأمني وإرهاب الدولة

عندما يضعف الاقتصاد، تضعف السلطة. وعندما تضعف السلطة، يملأ الفراغ ميليشيات المستوطنين "الرعاع" – أداة حكومة اليمين المتطرف. حرق القرى وتدمير الممتلكات والقتل هو إرهاب دولة مُقنن يُمارس تحت حماية الجيش. وزرع البؤر الاستيطانية ومحاولات تشريعها هو الوجه القانوني لهذا الإرهاب؛ سرقة منظمة للأرض تهدف لجعل أي حل سياسي مستقبلي مستحيلاً جغرافياً. الحواجز العسكرية المنتشرة بين المدن والقرى ليست مجرد إزعاج. إنها حدود دولة الفصل العنصري التي تتبلور على الأرض، مُلغيةً فعلياً جوهر اتفاق أوسلو الذي نصّ على أن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة.

الحلقة الثالثة: غزة – الموت الصامت

"برغم وقف النار والقتل والحصار والتجويع والمستمر". هذه هي الكارثة داخل الكارثة. "وقف النار" تحول إلى غطاء لاستمرار الحرب بوسائل أخرى: حرب التجويع. إنه قتل بطيء لا صوت للرصاص فيه، لكن صوت أنين الأطفال الجوعى أعلى. سياسة ممنهجة لجعل القطاع غير قابل للحياة، لا بالحرب الساخنة ولا بالباردة. والسلطة تقف عاجزة، بل ومُتهمة بالتواطؤ، فهي لا تستطيع إدخال شاحنة مساعدات دون إذن إسرائيلي، وعجزها الكامل يُعرّي زعمها بتمثيل الشعب الفلسطيني.

الفصل الثاني: السلطة الفلسطينية – من مشروع دولة إلى أداة احتواء

كيف أصبحت السلطة مجرد غرفة عمليات مدنية لإدارة الاحتلال؟ بالنظر إلى وظائفها الفعلية، لا المعلنة:

الوظيفة الأولى: الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الاحتلال. تقوم السلطة، عبر التنسيق الأمني، بمهمة الشرطة المدنية والاجهزة الامنية الاخرى في المناطق المأهولة. هذا يحرر جيش الاحتلال لمهمة السيطرة على الأرض وتنفيذ الاقتحامات. السلطة ليست كياناً سيادياً، بل ذراع إداري مدني لنظام السيطرة الإسرائيلي.

الوظيفة الثانية: صمّام الأمان الاقتصادي والاجتماعي. كما رأينا، تحولت السلطة إلى "سلطة ضرائب" بلا سيادة، تجمع المال من شعب لا تستطيع حمايته، لتُموّل جهازاً بيروقراطياً وأمنياً ضخماً يصبح الحفاظ عليه هو الهدف الأسمى.

الوظيفة الثالثة: القمع الناعم والصلب. إسكات الشعب وملاحقة النشطاء ليسا مجرد خيار سياسي سيئ، بل ممارسة متسقة ومطلوبة لوظيفتها. أي عمل مقاومة، أي إضراب شامل، أي تحدي للاستيطان، يُنظر إليه كتهديد وجودي لمبرر بقائها الوحيد: "الاستقرار". المعادلة أصبحت بقاء السلطة = منع الفوضى = قمع أي صوت يخرج عن الإجماع.

هذا يفسر السكوت المريب، والتشبث بـ"جثة أوسلو" التي التهمتها إسرائيل. أوسلو بالنسبة للسلطة ليس اتفاقاً، بل عقد ميلادها وشهادة الاعتراف الدولي الوحيدة بها. تخليها عنه يعني فقدان الغطاء القانوني لوجودها، وفقدان مبرر التنسيق الأمني. القيادات التاريخية التي باتت تهاجم هذا المسار ترى أن السلطة تحولت إلى مشروع "حكم ذاتي" دائم يتعارض مع جوهر الفكرة الوطنية.

الفصل الثالث: إسرائيل – إكمال الالتهام بإسقاط القناع

إسرائيل لم تتخلَّ عن أوسلو فحسب، بل التهمت جوهره ثم أعلنت رسمياً موت الاتفاق. المطالبة العلنية بإلغائه هي تتويج لاستراتيجية محكمة: طمس المضمون الجغرافي عبر الحواجز والاستيطان، وطمس الجوهر الاقتصادي بتحويله إلى سجن، والآن تكريس الوضع دون قيود: ضم رسمي لمناطق (ج)، وإخضاع كامل للمناطق (أ) و(ب)، مع إبقاء السلطة كأداة إدارة مدنية للسكان تحت سيادة إسرائيلية مطلقة.

استراتيجية ما بعد أوسلو تقوم على: سيادة أمنية مطلقة على كل الضفة، ضم زاحف وقانوني، وإبقاء السلطة ضعيفة ومفلسة وفاقدة للشرعية، لكنها موجودة لتقوم بالوظائف التي لا تريد إسرائيل القيام بها. إنها تريد "دولة" فلسطينية تكون مجرد بلديات في كانتونات، أو تريد التخلص من وهم الدولة كلياً.

الفصل الرابع: هوامش التحرك – بين المعدوم والممكن

في هذا المأزق المغلق، هل من هوامش؟ الجواب مركب: الهامش معدوم عملياً في الاتجاه الوطني التقليدي، لكن هناك خيارات استراتيجية غير مستغلة، تتطلب قراراً وجودياً بالانتقال من سلطة إدارة الاحتلال إلى قيادة مقاومة سلمية شاملة.

على الجبهة السياسية:

1) حل السلطة فعلياً لا خطابياً، وإعادة مفاتيح المناطق (أ) لإسرائيل لتتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، مما يحرج المجتمع الدولي.

2) إعادة تعريف التنسيق الأمني كورقة ضغط، بربطه بمسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان.

3) استثمار الانقسام الإسرائيلي الداخلي بمخاطبة المجتمع الإسرائيلي مباشرة بلغته.

على الجبهة القانونية (السلاح غير المستخدم بكامل قوته):

1) تفعيل استراتيجي شامل للمحكمة الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل الحاليين بتهم جرائم حرب، مع حملة دبلوماسية وإعلامية ضاغطة.

2) رفع دعاوى أمام محاكم وطنية بدعوى الاختصاص العالمي ضد جنود وضباط متورطين.

3) السعي لفتوى من محكمة العدل الدولية حول بطلان الاحتلال بالكامل لتحوله إلى نظام فصل عنصري.

مع الدول الراعية والضامنة:

1) رسالة واضحة للولايات المتحدة وأوروبا: "تحركوا لوقف الاستيطان والحصار، أو تحملوا مسؤولية انهيار السلطة والفوضى".

2) مطالبة الدول الشقيقة بدعم سياسي وقانوني استراتيجي لا مالي فقط، وربط التطبيع بإنهاء الاحتلال.

3) تفعيل المقاطعة الشعبية الدولية (BDS) كسياسة وطنية رسمية.

الفصل الخامس: الفاعل الداخلي المُهمّش – الشعب ليس مجرد ضحية

المقال عالج السلطة وإسرائيل والمجتمع الدولي، لكنه ترك الشعب الفلسطيني في موقع المتفرج على مصيره. هذا قصور استراتيجي، فالتاريخ يُظهر أنه حيثما تعطلت النخب الرسمية، كان الشارع هو القادر على إعادة تعريف المعادلة.

النقابات والحركات العمالية كرأس حربة: إضراب عام وشامل في القطاعين العام والخاص يمكن أن يُكبّد إسرائيل خسائر بملايين الدولارات يومياً. سلاح الإضراب ليس افتراضياً، بل استُخدم في الانتفاضة الأولى وكان فعالاً.

الحراكات الشبابية واللجان الشعبية: أثبتت مسيرات العودة ومواجهات باب العامود والشيخ جراح أن الشباب غير المنتمي حزبياً قادر على خلق وقائع ميدانية. تعزيز ثقافة "اللجان الشعبية" لحماية القرى المهددة هو نموذج لامركزي للمقاومة يصعب قمعه.

الشتات الفلسطيني: الجاليات في أوروبا والأمريكيتين تملك أوراقاً هائلة غير مستغلة رسمياً: الضغط على الحكومات، المقاضاة الدولية، وتشكيل لوبيات مؤثرة. هذا الفاعل الداخلي، إن أُحسن تنسيقه بعيداً عن هيمنة الفصائل، يمكن أن يُشكل "سلطة مضادة" سلمية تُرغم الرسمي على التحرك، أو تتجاوزه.

الفصل السادس: الانقسام الفلسطيني – المسمار الاستراتيجي في نعش القضية

لا يمكن لأي تحليل أن يكتمل دون معالجة الانقسام كمعطى استراتيجي يُشل أي هامش للتحرك. إسرائيل لا تحتاج لفعل الكثير طالما أن الفلسطينيين منقسمون على أنفسهم، جغرافياً وسياسياً وعسكرياً.

منذ 2007، تحول الانقسام إلى أداة إسرائيلية: "غزة تُقصف، والضفة تُضَم". الانقسام يُنتج عجزاً سياسياً ويدمر النسيج الاجتماعي، ويُفقد أي مبادرة فلسطينية مصداقيتها. لكن، من زاوية أخرى، فإن إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس تمثيلية جديدة هو بحد ذاته أقوى فعل استراتيجي ضاغط. منظمة موحدة تمثل الكل الفلسطيني تُفشل الرواية الإسرائيلية بعدم وجود شريك. المصالحة هنا ليست هدفاً أخلاقياً، بل أداة ضغط من الطراز الأول، وخطوة أولى ضرورية قبل أي تحرك سياسي أو قانوني آخر. استمرار الانقسام يعني أن كل حديث عن "هوامش التحرك" هو عبث.

الفصل السابع: الاقتصاد السياسي للسلطة – لماذا لا تتحرك؟

لماذا لا تتحرك السلطة رغم وضوح الرؤية؟ لأن هناك مصالح مادية وبيروقراطية تجعل استمرار الوضع الراهن "مربحاً" لفئات معينة داخلها.

الطبقة البيروقراطية والريعية: أكثر من 130 ألف موظف يعتمدون كلياً على رواتب السلطة. أي قرار بقطع التنسيق أو حل السلطة يعني فوراً وقف هذه الرواتب، مما يدفع بهذه الشريحة كلها، خوفاً على لقمة عيشها، لمعارضة أي مغامرة.

رأسمالية الاحتلال والامتيازات: رجال أعمال فلسطينيون ترتبط مصالحهم بالاقتصاد الإسرائيلي واتفاقيات باريس، يستفيدون من الاستيراد والوكالات الحصرية، ويمارسون ضغطاً هادئاً للحفاظ على الوضع الراهن.

الفساد كأداة تحكم: الفساد ليس انحرافاً أخلاقياً فقط، بل هو أداة لخلق شبكات ولاء وضمان السكوت، تُنتج "ولاءات سلبية" حيث لا أحد مؤمن بالمشروع الوطني، لكن الجميع مستفيد من بقاء الوضع على حاله.

الجهاز الأمني ككتلة مصالح: تحول إلى كتلة بيروقراطية تخشى على مواقعها ونفوذها. التنسيق الأمني هو أساس وجودهم الوظيفي ومصدر قوتهم. لهذه الأسباب مجتمعة، فإن أي دعوة للتحرك تصطدم بجدار من المصالح المتراكمة. التغيير يحتاج لتفكيك هذه البنية الاقتصادية-السياسية الكاملة.

الفصل الثامن: البعد الإنساني والنفسي – الجسد المُنهك لا يُقاتل

أي تحليل لا يأخذ الحالة الإنسانية والنفسية للمجتمع هو تحليل ناقص. شعب يعيش تحت حصار دائم ليس شعباً يمكن أن نطلب منه ببساطة أن "ينتفض".

الإرهاق النفسي الجمعي ووباء اليأس: بعد 75 عاماً من النكبة و56 عاماً من الاحتلال، أصيب المجتمع بـ"اكتئاب قومي". ارتفاع حاد في معدلات القلق والاكتئاب، خاصة بين الشباب. اليأس ليس غياباً للشجاعة، بل غياب للأمل.

التفكك الاجتماعي: من أعراض الانهيار المزمن: ارتفاع الجريمة، العنف الأسري، تعاطي المخدرات، والهجرة. هذا التفكك يُضعف النسيج الاجتماعي التقليدي الذي كان تاريخياً شبكة أمان المقاومة.

اقتصاد الصمود المُستنزف: "الصمود" تحول من استراتيجية للتحرر إلى مجرد استراتيجية للبقاء اليومي. الأسر تستنزف مدخراتها لمجرد تأمين الطعام. هذا الصمود أصبح حبيس اللحظة الراهنة، عاجزاً عن التخطيط للمستقبل.

فقدان السردية الموحدة: غابت السرديات الكبرى (التحرير، العودة، الدولة) وحل محلها فراغ وجودي. السؤال "لماذا نتحمل كل هذا؟" لم يعد له جواب واحد مُقنع. أي حديث عن استراتيجية للمستقبل يجب أن يبدأ بإعادة بناء المعنى، وتوفير شبكات أمان نفسية واجتماعية، وتقديم أفق قابل للتصديق. وإلا بقيت الخطط مجرد نصوص نخبوية.

كلفة التحرك وكلفة السكون

كل الخيارات المطروحة قابلة للتطبيق، لكنها تتطلب شيئاً واحداً لا تملكه السلطة الحالية: الإرادة السياسية والقرار الوجودي بالمخاطرة. هذه الاستراتيجيات تعني مواجهة مفتوحة مع الإدارة الأمريكية ومع حكومات أوروبية ومع إسرائيل. لكن البديل، وهو السكون المطبق وإدارة الانهيار اليومي، يؤدي حتماً إلى نفس النتيجة: انهيار السلطة وفقدان الشرعية، ولكن بدون أي مكسب وطني. الفارق أن السكون يضمن الموت البطيء المحتوم، بينما التحرك الجريء يفتح، لأول مرة، إمكانية حقيقية لكسر الحلقة المفرغة.

الظروف الراهنة، بقسوتها غير المسبوقة، خلقت فرصة تاريخية. لم يعد ممكناً أن يبدو الاحتلال "متنوراً" ولا السلطة "شريكة". لقد سقطت كل الأقنعة. الانهيار ليس فقط في فشل السلطة أو وحشية الاحتلال، بل هو انهيار في الجسد الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للمجتمع كله. الخروج من هذه الدائرة يتطلب إصلاحاً شاملاً يبدأ من الداخل الفلسطيني ذاته، بإعادة بناء الوحدة، وتفكيك بنية الفساد، وإعادة إنتاج الأمل. هذا ليس ترفاً فكرياً، بل شرط ضروري لأي معركة تحرر قادمة.

انتهى ،،،

قائمة المصادر والمراجع

تقارير دولية ورسمية:

· البنك الدولي، تقارير دورية عن الاقتصاد الفلسطيني (آخرها: "تحديات مالية واقتصادية متفاقمة"، 2023-2024).

· مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تقرير عن مساعدة الشعب الفلسطيني: التكاليف الاقتصادية للاحتلال.

· الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح ظروف السكن والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر.

· تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (OCHA oPt).

منظمات حقوقية وقانونية:

· منظمة العفو الدولية، تقرير: "نظام الهيمنة والجريمة ضد الإنسانية: الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين" (2022).

· هيومن رايتس ووتش، تقرير: "تجاوز العتبة: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد" (2021).

· مؤسسة الحق (الحق)، تقارير حول الاستيطان والتنسيق الأمني.

أبحاث ومراكز تفكير:

· معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، تحليلات حول الاقتصاد السياسي للسلطة الفلسطينية والتبعية الاقتصادية.

· المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR)، استطلاعات رأي دورية.

· مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، تقارير عن الديناميات الداخلية الفلسطينية والانقسام.

· شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، تقارير عن الحريات العامة والحق في التجمع.

كتب ودراسات أكاديمية:

· إدوارد سعيد، نهاية عملية السلام: أوسلو وما بعدها.

· طارق البكري، السلطة الفلسطينية: النشوء، الممارسة، والأزمة البنيوية.

· سارة روي، فشل السلام: غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

· نديم روحانا، الفلسطينيون في إسرائيل: قراءة في التاريخ، الهوية، والسياسة.

مواد صحفية وتحقيقات:

· تحقيقات "هآرتس" حول التنسيق الأمني.

· شبكة "عرب 48" و"مدى الكرمل" – مقالات تحليلية.

· "أوراق فلسطين" – وثائق مسربة نشرتها قناة الجزيرة.