تشريع جديد يستهدف الوكالة الأممية في القطاع المحاصر
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بقطع خدمات الكهرباء والماء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل قطاع غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسات الكيان الصهيوني الرامية إلى تقويض عمل المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب ما أفاد به موقع "والا" العبري، فإن القانون الجديد يمنع شركات الكهرباء والمياه الإسرائيلية من تقديم خدماتها في الحالات التي تكون فيها الأونروا هي المستهلك المسجل للعقار، سواء بصفتها المالك أو دافع الفواتير، ما يعني عمليًا شلّ قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين في القطاع.
28 شهيدًا في غزة وخان يونس.. والاحتلال يواصل العدوان
في سياق متصل، أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 28 فلسطينيًا، بينهم 17 طفلًا وامرأة، جراء الغارات الجوية التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس منذ ساعات الصباح الأولى.
وتأتي هذه المجازر في إطار عدوان متواصل يشنّه الكيان الصهيوني على القطاع، وسط صمت دولي متصاعد، وتدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية، لا سيما مع استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
تنسيق مع واشنطن.. واستهداف مزعوم لقيادات حماس
وصرّح مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث العبرية، أن تل أبيب أبلغت القيادة الأمريكية مسبقًا بنيّتها تنفيذ غارات جوية على غزة، بزعم استهداف اجتماع لقيادات عسكرية من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
ويأتي هذا التنسيق في ظل دعم أمريكي متواصل لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، الذين يقودون سياسة تصعيدية تجاه القطاع منذ مطلع عام 2025.
الأونروا في مرمى التشريع.. واللاجئون يدفعون الثمن
ويرى مراقبون أن استهداف الأونروا عبر التشريعات الإسرائيلية يندرج ضمن محاولات الكيان الصهيوني لإنهاء دور الوكالة الأممية، التي تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عامًا.
ويحذر خبراء من أن تمرير هذا القانون بشكل نهائي سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع، في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على مختلف الجبهات.
