لم يكن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمّ جرينلاند مجرّد زلّة خطابية أو مناورة إعلامية عابرة، بل يمثّل امتدادًا صريحًا لعقيدة “أمريكا أولًا” في نسختها الأكثر فجاجة، حيث تتحوّل الجغرافيا إلى سلعة سياسية، والسيادة إلى ورقة ضغط. فترامب، الذي أعاد إحياء الفكرة نهاية 2025، تعامل مع الإقليم القطبي باعتباره أصلًا استراتيجيًا قابلًا للانتزاع، متجاهلًا كونه جزءًا خاضعًا للسيادة الدنماركية ويتمتع بحكم ذاتي معترف به دوليًا.

هذا الطرح أعاد إلى الواجهة نمطًا أمريكيًا قديمًا يقوم على التوسع الناعم بالقوة الاقتصادية، أو التلويح بالقوة الصلبة عند الضرورة. ومع تصاعد المنافسة مع الصين وروسيا في القطب الشمالي، باتت جرينلاند في خطاب ترامب “ضرورة أمن قومي”، لا أرضًا لشعب له حق تقرير المصير، وهو ما وضع أمريكا مباشرة في مواجهة مع منظومة القانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو التهديد بها.

الموقف الدنماركي الصلب

جاء الرد الدنماركي حادًا وغير مسبوق في علاقته التاريخية مع واشنطن. فقد أعلنت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن أن السيادة على جرينلاند “غير قابلة للتفاوض”، في رسالة قانونية وسياسية مباشرة تفيد بأن كوبنهاغن لن تنجرّ إلى منطق الصفقات العقارية الذي يطرحه ترامب. ولم تكتفِ الدنمارك بالتصريحات، بل عزّزت وجودها العسكري في الإقليم ونسّقت مناورات دفاعية مع شركاء أوروبيين.

هذا السلوك يعكس إدراكًا دنماركيًا بأن القضية تجاوزت حدود جرينلاند، لتلامس جوهر النظام الدولي القائم على احترام السيادة. فالقبول بأي تفاوض حول “نقل ملكية” الإقليم يعني عمليًا فتح الباب أمام سوابق خطيرة قد تطال دولًا أوروبية أخرى، خصوصًا في ظل خطاب أمريكي لا يخفي ازدراءه للحدود السياسية التقليدية.

جرينلاند والرفض الشعبي

في موازاة الموقف الرسمي، عبّر المجتمع الجرينلاندي بوضوح عن رفضه القاطع لأي سيناريو ضم أو وصاية أمريكية. رئيس حكومة الإقليم شدد على أن سكان جرينلاند لا يرون في أمريكا “حاميًا”، بل قوة قد تهدد نموذج الحكم الذاتي ونظام الرفاه الاجتماعي القائم. هذا الرفض الشعبي تجسّد في احتجاجات واسعة داخل جرينلاند وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، رُفعت خلالها شعارات ترفض “الاستعمار الجديد”.

قانونيًا، يحمل هذا الرفض وزنًا كبيرًا، إذ إن مبدأ تقرير المصير يشكّل أحد أعمدة القانون الدولي. وأي محاولة أمريكية لفرض سيطرة، حتى دون استخدام القوة العسكرية المباشرة، تُعد خرقًا صريحًا لهذا المبدأ، ما يضع واشنطن في موقع الدولة المنتهِكة، لا القائدة للنظام الدولي كما تدّعي.

كندا في دائرة النار

لم تقف تداعيات الأزمة عند حدود الدنمارك وجرينلاند، بل امتدّت مباشرة إلى كندا، الشريك الأقرب جغرافيًا واستراتيجيًا لأمريكا. فإدراج ترامب خرائط تُظهر كندا وجرينلاند ضمن المجال الأمريكي أثار صدمة سياسية في أوتاوا، دفعت رئيس الوزراء مارك كارني إلى وصف ما يجري بأنه “استعمار جديد” يهدد النظام الدولي برمّته.

اقتصاديًا، زادت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية من حدّة التوتر، ما أعاد شبح الحروب التجارية داخل الفضاء الغربي نفسه. كندا، التي تعتمد على منظومة التجارة الحرة مع أمريكا، وجدت نفسها مضطرة لحشد دعم أوروبي ودولي لمواجهة سياسة أمريكية باتت ترى في الحلفاء عبئًا لا شركاء.

دافوس كساحة صدام

تحوّل منتدى دافوس، الذي اعتاد لعب دور منصّة التوافق الاقتصادي، إلى مسرح مواجهة سياسية مفتوحة بين أمريكا وأوروبا. خطاب ترامب في يناير، والذي هاجم فيه أوروبا بسبب سياسات الهجرة والإنفاق العام، لم يُقرأ بوصفه نقدًا اقتصاديًا، بل إعلان قطيعة أيديولوجية مع النموذج الأوروبي نفسه.

الرد الأوروبي جاء غير مسبوق في حدّته. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف سلوك ترامب بأنه “تنمّر سياسي” وعودة لمنطق الهيمنة، فيما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن الاتفاقات الدولية ليست أوراق ضغط تُلغى بقرار أحادي. هذه المواقف كشفت أن أوروبا لم تعد مستعدة للعب دور التابع الصامت داخل التحالف الغربي.

البعد القانوني للصدام

من زاوية قانونية، تمثّل أزمة جرينلاند اختبارًا حقيقيًا لمصداقية أمريكا في احترام القانون الدولي. فواشنطن التي طالما قدّمت نفسها كحامية للنظام القائم على القواعد، باتت اليوم أول من يهدده. التلويح بفرض عقوبات أو رسوم جمركية لإجبار دولة ذات سيادة على التنازل عن إقليمها يرقى إلى “إكراه سياسي”، وهو مرفوض وفق ميثاق الأمم المتحدة.

كما أن أي مساس بجرينلاند قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية داخل حلف الناتو نفسه، إذ إن الاعتداء على سيادة دولة عضو يضرب الأساس القانوني للتحالف، ويحوّله من مظلة أمن جماعي إلى أداة بيد القوة الأكبر.

الحسابات الاقتصادية

اقتصاديًا، تكمن جرينلاند في قلب سباق عالمي على الموارد النادرة، من المعادن الأرضية إلى طرق الشحن القطبية التي يفتحها تغيّر المناخ. هذا ما يفسّر الإصرار الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه يفسّر القلق الأوروبي من أن تتحول السياسة الأمريكية إلى ابتزاز اقتصادي دائم.

أوروبا، التي تعتمد جزئيًا على السوق الأمريكية، بدأت تلمّح إلى إجراءات مضادة، من الرسوم الانتقامية إلى تسريع مشاريع الاستقلال الطاقي والدفاعي. ومع تصاعد التوتر، يبدو أن الخسائر الاقتصادية لن تقتصر على طرف واحد، بل قد تطال مجمل الاقتصاد الغربي.

مستقبل التحالف الغربي

ما تكشفه أزمة جرينلاند ودافوس ليس خلافًا عابرًا، بل تحوّلًا بنيويًا في طبيعة العلاقة الأمريكية–الأوروبية. خطاب ترامب الصدامي، القائم على فرض الإرادة بدل الشراكة، يدفع أوروبا نحو خيار “الاستقلال الاستراتيجي” الذي طالما كان فكرة نظرية وأصبح اليوم ضرورة سياسية.

في هذا السياق، تتحول جرينلاند من إقليم قطبي بعيد إلى رمز لصراع أعمق: صراع بين نظام دولي يقوم على القواعد، وآخر يريد إعادة تشكيل العالم بمنطق الصفقات والقوة. والمرجّح أن هذا الصدام لن يتراجع سريعًا، بل سيتحوّل إلى أحد العناوين الكبرى لإعادة رسم موقع أمريكا داخل الغرب نفسه.